تحقیق مرور زمان دادرسی

مقدمه
قانون آئین دادرسی كیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – كه چندین دهه بر نظام دادرسی كشور حاكم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فكر تدوین كنندگان و ضرورت انطباق با تشكیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شكلی است كه از نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان برانگیخته است .
جالب آنكه هجمه قلمی و زبانی تا بدانجا رسید كه قانون ، مذكور از گزند نقادی مدافعان سابق خود نیز در امان نماند و نهایت آنكه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغییر آن كمر همت بسته و در نهایت نیز بخشی از آن در قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد حذف ، تبدیل و تغییر قرار گرفت .
با توجه به چنین سرنوشتی محتومی بود كه نگارنده در ارائه تحلیل درباره برخی از مواد قانون مذكور از جمله ماده 173 دچار تردید و دو دلی شد . اما بروز مشكلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب را بر آن داشت كه در این نوشتار نكاتی را در خصوص آن بخش از ماده 173 مطرح كنم .
نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است كه ثابت كند پیش بینی مرور زمان دادرسی نه تنها مورد نیاز و ضروری نبوده بلكه وجود و اجرای آن موجب پایمال شدن حقوق زیاندیدگان و تنبلی نظام قضایی كشور خواهد شد . برای تبیین این امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دلیل مربوط به ضرورت وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جدید التأسیس و نا مناسب مرور زمان دادرسی را بیان كنیم .